رسالت بانک صنعت و معدن پرداخت وام ازدواج نیست / مدیران تجدید نظر کنند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۴۶۴
رییس خانه صنعت و معدن گلستان با بیان اینکه رسالت بانک صنعت و معدن پرداخت وام ازدواج نیست، گفت: چنین فرایندی منجر به ناکارآمدی بنگاه اقتصادی می شود بنابراین مدیران باید در این حوزه تجدید نظر کنند .
به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ رمضان بهرامی اظهار کرد: صنایع گلستان امسال علی رغم اینکه شعار سال حمایت از تولید نامیده شد، دوران سختی را تاکنون سپری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس خانه صنعت و معدن گلستان ادامه داد: در انتهای سال گذشته چالش صنایع استان، قطعی گاز بود و امسال باوجود شعار حمایت از تولید، صنایع گلستان در وضعیت دشواری به سر میبرند تا جاییکه اغلب آن زیانده شدند.
وی ضمن اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و نیاز صنایع به افزایش نقدینگی، اضافه کرد: بااینحال حوزه بانک ها بدترین شرایط را برای صنایع اعمال کردند.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که تقویت و شارژ صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی به لحاظ مالی بسیار حائز اهمیت است، افزود: شرایط مالی صنایع به قدری نامساعد است که می توان گفت چنین وضعیتی شاید از بدو تاسیس صنایع در استان هم شاهد نبودیم؛ گواه این موضوع هم عدم استقبال و بیرغبتی سرمایهگذاران نسبت به توسعه در بخش تولید است.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان با بیان اینکه بستر جذب و استقرار صنعت در استان در حد متعادل وجود دارد، افزود: دلیل توسعه نیافتگی واحدهای تولیدی مسائل پولی و مالی است.
بهرامی ادامه داد: هر مدیری در حوزه صنعت رشد اقتصادی را یک عددی اعلام میکند درحالیکه این رشد اقتصادی در فضای واقعی کسب و کار صنایع با این آمارها همخوانی ندارد.
وی ضمن یادآوری فعالیت چند بانک توسعه ای در استان، اظهار کرد: به نظر می رسد که بانکها باید در مسیر تخصصی خودشان حرکت کنند موضوعی که در استان گلستان کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
این فعال حوزه صنعت اضافه کرد: بانکهایی مثل توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و سایر بانکهایی از این قبیل باید در مسیر تخصصی خودشان حرکت کنند که متاسفانه چنین اتفاقی در استان ما نمیافتد.
وی ادامه داد: اینکه به بانکی مانند صنعت و معدن تکلیف کنند تا تسهیلات در بخش ازدواج پرداخت کند، اقدامی خارج از حوزه تخصصی این بنگاه اقتصادی است؛ بهتر است از ظرفیت چنین بانکی، که کارشناسان متخصص تربیت کرده، در حوزه مرتبط استفاده شود.
وی با بیان اینکه مخالفتی با وام ازدواج ندارم، افزود: استفاده از این ظرفیت تخصصی در بخشی غیرمرتبط به گونه ای هدررفت سرمایه است.
بهرامی خاطرنشان کرد: وقتی برای تخصص فردی به عنوان کارشناس هزینه میشود اما از این نیرو در زمینههای دیگر استفاده می شود، به نوعی هرز رفتن ظرفیتها و استعدادهاست.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: گلستان صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در راستای نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:
همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمترسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
انتهای پیام